1. يكون شغل الوظائف التالية بقرار من الوزير:
أ. مدراء الإدارات ونوابهم.
ب. مدراء المكاتب الفرعية ونوابهم في إمارات الدولة.
ج. مدراء مكاتب ديوان عام الوزارة ونوابهم.
2. ويكون شغل الوظائف الأخرى والنقل بين الوحدات التنظيمية التابعة لوكيل الوزارة بقرار منه، كما يكون شغل الوظائف والنقل فيما بين الوحدات التنظيمية التابعة لمساعدي الوزير بقرار من وكيل الوزارة بناءً على توصية مساعد الوزير المختص بحسب الأحوال.
تكون المناصب الإشرافية في الوزارة على النحو الآتي:
1. مساعدو الوزير.
2. وكيل الوزارة.
3. الوكلاء المساعدون.
1. تُصنّف الوظائف في الوزارة وفق ما يأتي:
أ. وظائف دبلوماسية، وتكون تحت إشراف مجلس السلك.
ب. وظائف قنصلية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة.
ج. وظائف إدارية، وتكون تحت إشراف وكيل الوزارة.
2. يتم تحديد وتصنيف الوظائف وفقاً للقرارات الصادرة من الوزير.
يكون للوزارة وكيل يُعاونه عدد من الوكلاء المساعدين، وتتبع للوكيل الوحدات التنظيمية المنصوص عليها في الهيكل التنظيمي للوزارة، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح النظم اللازمة لضمان حسن سير العمل الإداري في الوزارة ورفع مستوى الأداء للأجهزة وعرضها على الوزير لإصدار القرارات اللازمة في شأنها.
2. الإشراف على أعمال الوحدات التنظيمية المعنية بالشؤون المالية والإدارية التابعة له.
3. مراجعة مشروع ميزانية الوزارة بعد إعداده من أجهزة الوزارة وعرضه على الوزير.
4. النظر في الاقتراحات والتوصيات التي تُرفع إليه.
5. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
ويتمتع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين بكافة الرواتب والامتيازات والبدلات المقررة له وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، وينوب عن وكيل الوزارة في حال غيابه من يحدده الوزير بقرار منه.
يكون للوزير مساعد أو أكثر، وتُحدد رواتب مساعدي الوزير وبدلاتهم وامتيازاتهم وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ويختص كل منهم بما يأتي:
1. معاونة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها.
2. الإشراف على حسن سير العمل في الوحدات التنظيمية التابعة له والواردة بالهيكل التنظيمي للوزارة.
3. مباشرة ما يُفوضه فيه الوزير من اختصاصات.
وترتبط بمساعد الوزير، كل حسب اختصاصه، ارتباطاً مباشراً الوحدات التنظيمية بالديوان العام والبعثات التمثيلية فيما يتصل بأعمالها التنفيذية الداخلة في اختصاصه، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام الوزير.
1. تُصنف الوحدات التنظيمية في الوزارة وفق ما يلي:
أ. وحدات تنظيمية دبلوماسية.
ب. وحدات تنظيمية قنصلية.
ج. وحدات تنظيمية إدارية.
2. يُحدد الهيكل التنظيمي للوزارة طبيعة تصنيف الوحدات التنظيمية المختلفة.
يُمارس الوزير الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسة الخارجية والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها من السلطات الدستورية المعنية.
2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالوزارة وعرضها على مجلس الوزراء.
3. الإشراف على سير العمل في الوزارة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.
4. الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية المخصصة للوزارة.
5. التشاور مع السلطات المعنية في إمارات الدولة فيما يمارسه من اختصاصات عندما يكون لهذه الممارسة علاقة بتلك السلطات.
6. تفويض بعض صلاحياته إلى وزراء الدولة المُكلفين بالإشراف على ملف أو أكثر من الملفات التي تدخل في اختصاصات الوزارة أو مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين وكبار موظفي الوزارة.
7. أية صلاحيات أخرى تنص عليها القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية.
1. الوزير هو المستشار الرئيس لرئيس الدولة في الشؤون الخارجية، ويتخذ القرارات في الأمور السياسية التي تُعرض من يوم إلى يوم وفقاً للسياسة العامة للدولة التي يقررها المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة، ويتقدم الوزير بالتوصيات في شأن الاتجاهات الرئيسية التي تتعلق بتخطيط سياسة الدولة الخارجية والموضوعات ذات الأهمية التي تستلزم اتخاذ القرارات السياسية العليا والهامة من المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة ومجلس الوزراء.
2. يمثّل الوزير الوزارة في أجهزة الدولة العليا وأمام المجلس الوطني الاتحادي ويتولى الاتصالات والمشاورات العليا مع الدول الأخرى والمنظمات، ويستقبل رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة والمبعوثين الخاصين.
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الخارجية.
الوزير: وزير الخارجية.
مجلس الوزارة: مجلس وزارة الخارجية.
مجلس السلك: مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي.
البعثة التمثيلية: السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية للدولة لدى الدول الأجنبية، والوفود الدائمة للدولة لدى المنظمات والهيئات والوكالات الإقليمية والدولية.
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.