مجلس الوزراء:
– بعد الاطلاع على الدستور، 
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1984 في شأن أسعار الخدمات الصحية، ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، 
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2020 بإنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية،
– وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 في شأن رسوم البطاقة الصحية ورسوم الخدمات العلاجية والتشخيصية لغير المواطنين،
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2021 بشأن رسوم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية،
– وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرّر: