قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
Formal Name: Formal Name قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2025 بشأن لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 باعتماد ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
قـــــــرّر: