مجلس الوزراء: 
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 في شأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتعديلاته، 
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2020 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، 
قــــرّر: