نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                          رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن تسويات حساب الاحتياطي العام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2018 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2018،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2018 في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي: