نحن محمد بن زايد آل نهيان                                     رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )9(لسنة 2018 في شأن الدين العام، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2021 بشأن إصدار دين عام داخلي للحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن إصدار دين عام خارجي للحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999 بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد
عن السنة المالية 2022،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 في شأن إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي: