نحن خليفة بن زايد آل نهيان                              رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1981 في شأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة موارد المياه في دولة الإمارات العربية المتحدة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1999 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للإعلام،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن سلامة المنتجات،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2020 بشأن تنظيم السكك الحديدية،
- وبناءً على موافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: