نحن خليفة بن زايد آل نهيان                                                      رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
− بعد الاطلاع على الدستور،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
− وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1981 بإنشاء المصرف العقاري، 
− وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1982 بإنشاء مصرف الإمارات الصناعي،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، 
− وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، 
− وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والقوانين المعدلة له، 
− وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، والقانون المعدل له،
− وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
− وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، 
− وعلى المرسوم بقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2011 بشأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في الحكومة الاتحادية، 
− وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: -