نحن خليفة بن زايد آل نهيان،                                           رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976، بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له، 
- وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، 
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، 
- وبناءً على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: