يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد درجته مرسوم اتحادي بناءً على توصية الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات وتشريعات وأنظمة المكتب وحسن تسيير شؤونه الفنية والإدارية والمالية، وله بوجه خاص ما يأتي:-

1. اقتراح سياسات واستراتيجيات المكتب وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.

2. اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات المتعلقة بالوحدات التنظيمية التابعة له، وعرضها على الرئيس لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

3. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في المكتب، وعرضها على الرئيس للاعتماد.

4. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المكتب أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.

5. الإشراف على إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمكتب، وعرضهما على الرئيس لإقرارهما، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.

6. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له وتمكينها ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها، واقتراح ما يلزم من أنظمة وإجراءات للإسهام في تحسين الأداء وتطويره.

7. اعتماد خطط وبرامج التأهيل والتدريب للجهاز الإداري في المكتب.

8. تمثيل المكتب في علاقته بالغير وأمام القضاء.

9. رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير العمل في المكتب والإنجازات والأداء المحقق وعرضها على الرئيس.

10. تعيين الموظفين والمستشارين وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية.

11. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف واختصاصات المكتب وفق التشريعات السارية.

12. أي مهام واختصاصات وصلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من الرئيس.

للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته إلى أي من يراه مناسبًا من كبار موظفي المكتب، على أن يكون التفويض خطيًّا ومحددًا.