يباشر مجلس الإدارة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتمكين المجلس من تحقيق أهدافه، بما في ذلك الاختصاصات الآتية:

1. رفع المقترحات لمجلس الوزراء بشأن استحداث وتحديث السياسات والتشريعات في الدولة التي تساعد على تحقيق أهداف المجلس، أو التي تؤثر على الاستقرار المالي وتؤدي إلى حماية النظام المالي في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

2. رفع التوصيات اللازمة التي تتطلب إصدار قرارات من مجلس الوزراء بشأن المواضيع المتعلقة بالاستقرار المالي والحالة الاقتصادية للدولة، والوضع المالي للمؤسسات ذات الأهمية النظامية، ونظم البنية التحتية المالية.

3. اقتراح إضافة سلطات رقابية مالية أنشأت في الدولة بعد العمل بهذا المرسوم بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

4. تحديد أسماء السلطات الأخرى التي تسري عليها أحكام هذا المرسوم بقانون، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.

5. إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس ورفعهما إلى الوزارة لتضمينهما ضمن قانوني الميزانية والحساب الختامي الموحد.

6. إصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للمجلس.

7. تعيين مدقق حسابات خارجي أو أكثر للتدقيق على حسابات المجلس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وتحديد أتعابه.

8. تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة من أعضاء مجلس الإدارة، أو من العاملين في المجلس، ويجوز أن تضم تلك اللجان وفرق العمل ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتحديد مهامها وآلية عملها ومكافآت ومخصصات أعضائها.

9. وضع قواعد السلوك المهني للعاملين في المجلس، وإجراءات الافصاح والحوكمة لأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجلس.

10. وضع الآلية القانونية اللازمة لحماية البيانات والمعلومات التي ترد إلى المجلس من السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

11. وضع الآلية المناسبة بشأن تسهيل تبادل البيانات والمعلومات فيما بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.

12. وضع الآلية المناسبة بشأن حضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات، وبما يتلائم مع قرارات مجلس الوزراء بشأن حوكمة مجالس الإدارات في الحكومة الاتحادية.

13. أية اختصاصات أو صلاحيات أخرى تخول إليه بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

14. لمجلس الإدارة تفويض أي من اختصاصاته أو صلاحياته إلى الرئيس أو الأمين العام أو أي لجنة وفرق عمل شٌكلت بقرار من مجلس الإدارة أو الرئيس.