فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون واللوائح والنظم المعمول بها في المكتب، يسري على موظفي المكتب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها في إمارة أبو ظبي، كما يسري على المواطنين منهم أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد المعمول به في إمارة أبو ظبي.